س: أنا تاجر، يقدم لي زبائني شيكات مؤجلة الدفع. وفقا للقانون الجديد إذا قام زبون بإصدار شيك وارتجع هذا الشيك، فلن يتم سجنه، بل سيتعين عليه دفع غرامة. ماذا عن مستحقاتي، كيف يمكنني استرداد مبالغ الفواتير الخاصة بي؟ هل سيظل مسؤولًا عن سداد مستحقاتي؟ هل سيكون أيضا ممنوعًا من السفر؟

س: سيدي العزيز، أواجه مشكلة مع شخص أقرضته مبلغًا من المال عندما كان يواجه مشكلة طارئة. والآن هرب هذا الشخص من أبو ظبي دون إعلامي. حاولت التواصل مع في بلده، لكنه غير متعاون. كنت قد استلمت منه شيكًا على بياض قبل 4 أشهر كإجراء تأميني. هل يمكن استخدام الشيك الآن؟ هذا الشخص قد قام بالاحتيال على زملاء آخرين أيضًا. أحتاج لمساعدتك.

Q: Good afternoon Sir, Kindly help me regarding my problem. I lent my loan to my manager since 2015. He took AED 100000, and he is not giving it back. I have all the evidence for that. What to do, can I go to the police? Kindly guide me.

Q: I have a bounced cheque of AED 75,000. It is under the name of a saloon and the owner is asking me to give her time to pay. She is telling me that she will pay me monthly starting this end of January, and she will pay AED 100,000 instead. Is it possible to do an agreement with this? If ever, is this valid in court?

س: لدي شيك مرتجع بقيمة 400.000 درهم ضد شخص، وقد ارتجع الشيك في ديسمبر 2017، وتم رفع شكوى بقسم الشرطة. هذا الشخص لديه رقم حسابي وقام بإيداع مبلغ 202,000 درهم نقدًا بحسابي، مما يعني أن لديه دليل على إيداع ذلك المبلغ بحسابي. والآن بقي من المبلغ المستحق 198.000 درهم. والسؤال هو: بما أن المبلغ المستحق حاليًا يبلغ 198.000 درهم، هل لا زال يمكنني إكمال الدعوى المدنية ضد ذلك الشخص؟ لم أقم بإعطاءه أي تخليص، ولم أقبل أي شيكات جديدة منه. وهو يعدني بأنه سيدفع المبلغ المتبقي بحلول شهر يوليو 2018. أعتقد أنه يحاول أن يلعب لعبة ما حتى لا يدفع المبلغ كاملًا. هل يمكنكم توضيح ما ينبغي فعله؟ هل هناك طريقة أحصل بها  على حكم محكمة أو وثيقة قانونية يوقع كلانا عليها أمام محامي أو شاهد، تنص على أنه سيدفع المبلغ المتبقي؟ وفي حالة أنه لم يدفع، هل يمكنني استخدام تلك الوثيقة في المحكمة؟ شكرًا

س: استثمرنا نحن (12 شخصًا) مبلغ (100000 درهم إماراتي) في مطعم ياباني، كل شخص بعقد لمدة ثلاث سنوات. بعد عامين، فشل صاحب المطعم في دفع إيجار المحل خلال الستة أشهر الماضية وقام بإغلاقه. وقع صاحب المطعم تنازلًا لمالك العقار الذي بمقتضاه لم يعد لديه الحق في المطالبة بهذا المحل، مما يعني أنه قد قام بالفعل بتسليم المطعم الكامل إلى مالك العقار. قام مالك العقار بالفعل ببيع المحل إلى شخص آخر. 3 أفراد من المستثمرين بالفعل قد ارتجعت شيكاتهم، في حين أن الشيكات الخاصة بي سيحين وقت صرفها في أكتوبر 2018، والآخرين كذلك أيضا. السؤال رقم 1. ما الإجراء المتبع لرفع دعوى ضد صاحب المطعم السابق بسبب خرقه لعقودنا؟ السؤال 2. لم يحن بعد وقت صرف الشيك، هل يمكنني رفع دعوى ضده؟ السؤال 3. هل نحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ بخصوص قضيتنا؟ مع أطيب التحيات، ليا

س: لقد ارتجع شيك بحوزتي تبلغ قيمته 220 ألف درهم. لذلك، رفعت قضية لدى شرطة إمارة الشارقة. وتواصلت الشرطة مع الرجل وأخبرني شقيقه أنهم احتجزوه نهاية هذا الأسبوع في مركز الشرطة. يبدو أنه سيتم استئناف الحكم غدًا. لم يتم التواصل معي من قبل الشرطة أو الشخص الذي أعطاني الشيك المرتجع. سيكون العرض المُقترح وفقًا لأخيه 14 شيكًا بقيمة 10 آلاف درهم وشيكين بقيمة 35 ألف درهم (المجموع 16 شهرًا). إذا غادر هذا الشخص البلاد، هل سأواجه مشاكل تتعلق بالشيكات؟ إذا غادرت البلاد من أجل الإقامة في مكان آخر، هل سأواجه مشكلة في الحصول على أموالي؟ إذا تم رفض الشيك الذي تبلغ قيمته 10 آلاف درهم خلال ثمانية أشهر، ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ شكرًا لك على مساعدتك الكريمة.

س: مرحبًا، لقد أقرضت أحد أصدقائي مبلغًا من المال هنا في إمارة أبو ظبي لأننا نجمع الأموال من أجل الاستثمار في صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة الأمريكية. العقد والحساب المرتبطين بصندوق التحوط باسم صديقي. كيف يمكنني توثيق الاتفاقية الموقّعة بيني وبين صديقي الذي أقرضته المال تحسبًا لحدوث أي مشاكل في المستقبل؟

س: أخبرتنا إحدى الزميلات أنها ستستثمر أموالنا في الأسهم، وأكدت لنا أننا سنتلقى مبلغًا معينًا من الأرباح كل شهر. لكن مرت أربعة أشهر بالفعل، ولم أحصل على أي شيء. إنها ترفض إعطائي شيكًا مقابل أموالي الأساسية. هل من الممكن الإبلاغ عنها باستخدام لقطات شاشة للرسائل بيننا؟ أم يمكن إبرام اتفاق مكتوب؟ إذا كان الأمر كذلك، أين يمكنني القيام بذلك؟ وإذا أردت توثيق هذه الاتفاقية فما هي متطلبات التوثيق؟ أريد أن أعرف ما إذا كان يمكن استخدام الاتفاقية الموثقة بشكل قانوني للإبلاغ عنها. شكرًا لك.

س: أهلاً. رفع أحد أصدقائي ضدي قضية تنفيذ شيك مرتجع بمبلغ 63000 درهم إماراتي، وقد دفعت له 10000 درهم إماراتي بالفعل. لقد احتفظ بجواز سفري الأصلي ولم يكن على استعداد لإعادته إلا إذا دفعت له بعض المال. كما يتصل محاميه ويهددني بإصدار أمر حبس ضدي إذا لم أدفع المبلغ على الفور. لست متأكدًا مما يجب القيام به. وأنا على استعداد لأن أدفع له. لقد دفعت أيضًا 10 آلاف ولكن لا يمكنني دفع المبلغ بالكامل لأنني كنت عاطلاً عن العمل لعدة أشهر.

Q: I need legal guidance regarding a situation where a friend repeatedly borrowed money from me, promising to return double the amount because she claimed to be a professional trader. My concern is whether it is legal in the UAE for someone to take money from another individual to trade on their behalf without any formal agreement or license. I want to understand if her actions constitute a violation of any financial or trading regulations, and whether her promises of high returns could be classified as fraudulent or illegal under UAE law. Any clarification on the legality of these actions and the potential repercussions would be appreciated.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.