أسئلة وأجوبة
إصدار تأشيرة عمل في حالة وجود قضية شرطة بسبب شيك مرتجع
هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع تبلغ قيمته (203,000 درهم إماراتي). أريد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل ولكنني لا أعرف ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها. لقد تواصلت مع البنك الذي أتعامل معه وأخبروني أنهم يفكرون في إسقاط القضية إذا قمت بسداد دفعة مقدمة تتراوح قيمتها من 16 ألف درهم إلى 20 ألف درهم.
لا أستطيع دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي. يمكنني الدفع بعد ختم تأشيرة العمل. لا أعرف ما إذا كان هناك قرار بالمنع من السفر صادرًا ضدي. أيهما يمنعني من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة؛ قرار المنع من السفر أم قضية الشرطة؟
أيضًا، هل يجوز لي العمل دون الحصول على تأشيرة لتوفير المال وسداد المستحقات؟ لا أعرف أي شخص يمكنني اقتراض المال منه. لا أريد مغادرة البلاد. أريد سداد الأموال المستحقة علي وتقنين وضعي.
هناك حرب وعدم استقرار سياسي في وطني وأقيم هنا منذ عام 1992 ولم أتعرض لأي مشاكل قانونية.
في حالة وجود قضية شرطة مرفوعة ضدي، هل سيتم إلقاء القبض علي؟

عزيزي السائل،
إذا كانوا قد قاموا بالفعل برفع قضية شرطة ضدك بسبب الشيك المرتجع، فمن المؤكد أنه قد صدر ضدك أيضًا قرارًا بالمنع من السفر.
لا يُسمح لك بالعمل دون الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار إجمالي المبلغ الذي سيطالب به البنك في نهاية التحقيق الجنائي، فمن المحتمل أنه سيتم إصدار أمرًا باعتقالك.
أقترح عليك توكيل محامٍ للتحقق من السجلات الجنائية نيابةً عنك في أي مركز شرطة.
وبناءً على نتائج التحقيق، يمكنك وضع استراتيجية السداد الخاصة بك وتحديد الخطوات التالية التي يجب اتباعها.
مع خالص تحياتي،
رالوكا جاتينا
عزيزي السائل،
إذا رفع البنك قضية ضدك، فإنه سيتم إصدار قرارًا بمنعك من السفر. علاوة على ذلك، إذا كان لديك قضية شرطة بسبب شيك مرتجع، فإنك لن تتمكن من استخراج التأشيرة.
يمكننا مساعدتك في تسوية هذه القضية الجنائية مقابل دفع غرامة.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.