أسئلة وأجوبة
إمكانية المنع من السفر في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قرض غير مسدد في الإمارات
طاب يومك،
حصل زوجي على قرض من أحد البنوك الإماراتية. لقد غادر دولة الإمارات قبل بضع سنوات ولم يدفع الأقساط الشهرية.
لذلك، لقد رفع البنك بالفعل قضية ضده. إنه يريد زيارة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويريد العمل هناك.
ومن ثم، لقد تواصل مع البنك ليطلب إعادة جدولة خطة سداد شهرية جديدة وتسوية قضية الشرطة. ولكن يريد البنك الحصول على قيمة القرض بالكامل.
لقد سمعت أنه إذا كان لدى شخص ما قضية شرطة مالية في دولة الإمارات، فإنه عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم إلقاء القبض عليه في أي من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي، هل هذا صحيح؟
هل من الممكن تسوية قضية الشرطة والتفاوض مع البنك من خلال محامِ؟
إذا كان ذلك ممكنًا، ما هي المدة التي سيستغرقها الأمر؟
يرجى تقديم المشورة.
شكرًا لك.
تحياتي،
إ. ب.،
مرحبًا،
يمكن القبض على أي فرد في أي مكان إذا كانت هناك قضية جنائية مرفوعة ضده وهناك تحذير أحمر صادر باسمه، وليس فقط دول مجلس التعاون الخليجي.
من الممكن التفاوض مع البنك. يمكنك التواصل معنا للحصول على استشارة مجانية عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف.
عزيزتي السائلة،
يتوقف المنع من السفر في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس كل حالة على حدة. إذا كان بإمكانك إخباري بقيمة القرض الذي تم اقتراضه بالفعل، سيكون من الأفضل تقديم المشورة لكِ وفقًا لذلك.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.
