عقوبة القيادة حال السكر في دبي

ينظم القانون الفيدرالي رقم 21 لعام 1995 "الخاص بحركة المرور" بصيغته المعدلة كل ما يتعلق بالمركبات. كما ينص القانون على عقوبات جرائم السير والإجراءات المرتبطة بها. يحظر تمامًا على سائق أي مركبة القيادة تحت تأثير أي مواد كحولية أو مخدرة، ولو كانت قانونية.
لا تتسامح القوانين الإماراتية مع أي حالات قيادة تجت تأثير الكحوليات.. وبموجب المادة 10.6 لقانون المرور، يمتنع سائق أي مركبة من القيادة تحت تأثير أي مادة كحولية أو مخدرة.

عقوبة القيادة حال السكر في الإمارات:
إذا قام سائق بانتهاك تلك القوانين، فإنه يصبح عرضة للعقوبات الجنائية – الحبس أو غرامة تبلغ 25.000 درهم بحد أدنى أو كليهما – وفقًا للمادة 49.6 من قانون المرور. ويمكن تطبيق هذه العقوبة سواء كان السائق سكرانًا أو كان تحت تأثير أية مواد كحولية أو مخدرة. كما يتم القبض على الشخص الذي يقود تحت تأثير الكحول أو أية مواد مخدرة (ارجع للمادة رقم 59.3 من قانون المرور).
كذلك يمكن للمحكمة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية مثل: سحب رخصة القيادة من السائق لمدة محددة، لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين، أو حرمان السائق من استخراج رخصة جديدة لمدة محددة بعد تاريخ انتهائها.