Q: I am the only employee in the company and my job included sales, marketing, accounting, administration and delivery. I worked using my own personal desktop, phone, internet connection and car since the company has not provided any. I started work in this Free Zone company on Dec 1, 2014, under unlimited contract and on my husband's visa. I have resigned last Dec 11, 2017, and served my 30 days’ notice period last Jan 11, 2018. My employer was supposed to pay the final settlement on my last day but then she re-scheduled to meet on Jan 14, then on January 16 and lastly on Jan 18. Just before the day of agreed final settlement, she accused me that all my previous work emails have been allegedly deleted. She filed a complaint of Breach of Contract on Jan 18 and I also filed a complaint about her delay in paying my end of service benefits. She has continuously intimidated me with her plans to file it in court. These false allegations have caused me and my family emotional distress. Please advise.

س: مرحبًا سيدي،  لقد تم إنهاء خدمتي في 6 يوليو 2020، والتاريخ الفعلي هو 7 يوليو 2020، دون إرسال إشعارًا مسبق مدته شهرًا واحدًا، كما أنه لدي فترة إشعار مدتها شهرًا واحدًا وفقًا لعقد العمل غير محدد المدة الخاص بي. والسبب في الإنهاء هو فيروس كورونا والزيادة عن حاجة العمل. لقد طلبت من صاحب العمل شخصيًا أن يمنحني فترة إشعار مدتها شهرًا واحدًا وفقًا لعقد العمل الخاص بي، لكنه رفض طلبي. بحلول 10 يوليو، قبلت إشعار إنهاء الخدمة وأقررت باستلامه من خلال الرد على البريد الإلكتروني والمطالبة بإرسال تسوية نهاية الخدمة المستحقة لي، وحتى ذلك الحين، سأوقع على كافة المستندات المطلوبة من جانبي. هل لا يزال يحق لي الحصول على راتب فترة الإشعار التي تبلغ مدتها شهرًا واحدًا سواء قمت بقضاء فترة الإشعار المذكورة أو دون القيام بذلك لأنه تم إنهاء خدمتي؟ أو في المقابل، هل سيقومون بتمديد تأشيرتي لمدة 45 يومًا لكنهم لن يدفعوا لي راتب فترة الإشعار التي تبلغ مدتها شهرًا واحدًا؟ أتمنى الحصول على إجابة في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك.

س: سيدى العزيز، لقد استقلت من شركتي في سبتمبر 2018 ووافقت على العمل فترة إخطار مدتها شهر واحد. انضممت إليهم في 17 أغسطس وخدمت حوالي سنة وشهرين. كان ينبغي دفع مستحقاتي في أكتوبر 2018. ومع هذا، لم يعطوني التسوية النهائية حتى الآن. علاوة على ذلك، إنهم يطنعون نزاعًا حول تسويتي النهائية الكاملة. إنهم يحاولون تهديدي بالمادة 116 التي تنص على خصم 45 يومًا من الراتب. ما زلت على تأشيرتهم (تأشيرة محدودة لمنطقة حرة) وأمضيت الأربعة أشهر الماضية بدون راتب في الإمارات. لقد أتعبني هذا الوضع حقًا. أنا سئمت منه الآن وأريد تصعيده إلى مستوى أعلى. أريد مساعدة قانونية أريد أن أقاضيهم إن كان بإمكاني هذا. مع التحية،  

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).