أسئلة وأجوبة
أحكام القانون المتعلقة بتأخير تسليم العقارات
إذا كان هناك أي شخص يمكنه المساعدة؛ لقد سمعت عن القانون التجاري / البناء الذي ينص على أنه في حالة تأخر المطور العقاري لمدة عام واحد عن تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد، يحق للمشتري إنهاء العقد واسترداد كافة المدفوعات التي تم سدادها للمطور العقاري.
هل يعرف أحد ما هو البند الوارد في هذا القانون؟
شكرًا جزيلاً.
عزيزي السائل،
يمكننا بالتأكيد مساعدتك في هذه القضية. نحتاج إلى الاطلاع على اتفاقية البيع والشراء الخاصة بك للمزيد من التوضيح.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.
نود إعلامك بأن عقود البيع والشراء التي يتم توقيعها مع المطورين العقاريين تختلف عن بعضها البعض، ولكل مطور عقاري شروطه المحددة.
لسوء الحظ، لا يتحقق معظم المشترين من هذه العقود جيدًا.
لذلك، ولضمان حصولك على مشورة قانونية صحيحة ومجدية، يرجى إرسال الاتفاقية عبر البريد الإلكتروني أو ترتيب موعد لمناقشة الأمر عبر الهاتف.
عزيزي السائل،
يرجى العلم أنه لا يوجد شيء في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري ينص على أنه في حالة تأخر المطور العقاري لمدة عام واحد عن تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد، يحق للمشتري إنهاء العقد.
وسبب عدم ذكر ذلك هو أن لكل مطور عقاري عقد خاص به وشروط وأحكام مختلفة يجب على المشترين الالتزام بها.
ومع ذلك، يرجى إرسال نسخة من اتفاقية البيع والشراء عبر البريد الإلكتروني للتحقق من ذلك، ثم يمكننا إبلاغك إذا كان بإمكانك رفع دعوى في الوقت الحالي أو لاحقًا أم أنه لا توجد طريقة لمقاضاة المطور العقاري.
شكرًا لك.
