أسئلة وأجوبة
حق المحامي في مطالبة العميل بالأتعاب غير المتفق عليها
لقد وكلت محاميًا لاسترداد ديون قيمتها 25,000 وكلفني ذلك حوالي 10,000 درهم إماراتي. 3800 درهم لإرسال الإشعار القانوني، و1800 درهم من أجل التفاوض، ثم بعد ذلك 4000 درهم من أجل التسوية وتبادل بعض رسائل البريد الإلكتروني.
هل هذا المبلغ يعد مقبولاً كما يزعمون؟
لم يتم إخباري بالأتعاب الأخيرة حيث إنهم يدعون أنه لا يمكنهم توقع قيمة أتعاب الأعمال مسبقًا.
هل لدي الحق في تقديم شكوى أو رفض دفع تلك الأتعاب الأخيرة؟
عزيزي السائل،
يتضمن اتفاق تعيين محام أو أي مستشار لأي وظيفة محددة الرسوم المهنية، حيث إنه يتم إرسال عرض الأسعار لك للموافقة عليه.
ثم هناك اتفاقية تنظم هذه العلاقة وعادةً ما تتضمن شروطًا في حال كان العمل المنجز خارج النطاق أو تجاوز الجهود والوقت المتفق عليه.
إذا كان لديك مثل هذا الاتفاق مع محاميك – اتفاقًا كتابيًا - فيمكننا الاطلاع عليه وتقديم مشورتنا لك.
ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يقرر ما إذا كانت هذه الأتعاب مستحقة أم لا، حيث إن الأتعاب تتراوح من 1 إلى 1000 درهم حسب الشركة التي توظفها، والمتخصص الذي يعمل في القضية، ومدى تعقيد قضيتك والعديد من العوامل الأخرى.
مع خالص تحياتي،
أحمد النجار
