س: تلقيت مكالمة من قسم شرطة صالة 1 بمطار دبي، وطلبوا مني القدوم إلى القسم دون إخباري بالسبب. أنا مدين بقيمة قرض للبنك لكنني لا أعرف إذا كان هناك دعوى مرفوعة ضدي بهذا الشأن.  ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل يجب أن يكون استدعاء الشرطة مكتوبًا؟ هل يمكنني تجاهل تلك المكالمة؟ وما هي تبعات ذلك؟

س: مرحبًا، تلقيت رسالة نصية من شرطة دبي تنص على ما يلي: "تم التعميم على حامل الهوية رقم xxxxx. يرجى من الشخص المعني الرجوع إلى مركز شرطة جبل علي في أقرب وقت ممكن" ماذا يعني هذا؟ هل يجب علي الاتصال بمركز الشرطة وهل لدي وقت حتى يوم الأحد للقيام بذلك؟ يرجى تقديم المشورة بشأن مدى إمكانية ذلك. شكرًا.

س: مرحبًا، أنشأت أنا وشريكان آخران في عام 2017 شركة خدمات عامة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة لعجمان، وكان للمدير نسبة 51 ٪، ولشريك آخر نسبة 25 ٪ وحصتي تساوي 24 ٪. انفصلنا في مرحلة ما من الشراكة وكانت الشركة تعمل من بدوني. لم أقم بتوقيع أي مستندات أو إصدار أي شيكات أو فتح أي حسابات بنكية أو الحصول على تأشيرة نيابة عن شركتنا. ظل الترخيص ساريًا حتى ديسمبر 2018. تلقيت مؤخرًا مكالمة من عجمان، وأبلغني شخص قدم نفسه كضابط إدارة البحث الجنائي أن علي بعض الشيكات المرتجعة. هناك بعض القضايا المرفوعة ضدي، وأنا على قائمة المطلوبين وعلي أن أحضر جواز سفري وأدفع 1000 درهم إماراتي. سألت عن أسباب فتح القضية ومن أصدر الشيكات ولماذا يجب دفع 1000 درهم؟ أجاب الضابط أنه طُلب منه الاتصال بي ولا يعرف أي شيء. برجاء تقديم المشورة بشأن ما يجب أن أفعله وأنا في دبي. هل هذا تهديد فارغ بما أنه لا يمكنهم العثور على المدير والشريك الآخر؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.