س: ستنتهي صلاحية عقد العمل الخاص بي الذي تبلغ مدته عامين في شهر يوليو 2021، ولقد استقلت في شهر يناير مع فترة إشعار مدتها ستة أشهر، وفقًا لما تتطلبه سياسة الشركة. ومع ذلك، بعد أن أرسلت خطاب الاستقالة، طلبوا مني دفع تكاليف التأشيرة. وأخبروني أنه يجب عليّ العمل لمدة خمس سنوات على الأقل لتغطية جميع تكاليف التوظيف، والتي تم الإشارة إليها بكل أسف في عقد العمل الخاص بي. حسب معلوماتي، لا يُسمح لأصحاب العمل بالحصول على أي مصاريف توظيف أو رسوم تأشيرة من الموظفين. علاوة على ذلك، سأكمل عقد العمل الذي تبلغ مدته عامين، فلماذا يجب عليّ سداد هذه النفقات؟

س: مرحبًا سيدي، من فضلك، هل يمكنك مساعدتي في فهم ما يلي؟ تم إنهاء خدمتي من الشركة التي أعمل بها في إمارة الشارقة. لقد عملت معهم لمدة سنة وسبعة أشهر. لقد جعلوني أوقع خطابًا واحدًا على ورق الشركة الرسمي يُفيد بأنه تم إنهاء خدمتي وأنه سيتم منحي فترة سماح مدتها شهر واحد. حدث ذلك منذ أسبوع.  بعد ذلك، جعلوني أوقع على خطاب إنهاء الخدمة لإنهاء العقد. ما هي المستحقات التي يجب أن أحصل عليها؟ هل يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن إنهاء الخدمة؟ من فضلك، هل يمكنك مساعدتي في فهم القانون الخاص بإنهاء الخدمة في إمارة دبي، لأنه في حالة أنهم ارتكبوا أي أخطاء، يمكنني عندئذٍ اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر؟

س: هل يمكنني رفض التوقيع على خطاب إنهاء الخدمة الذي أرسله لي صاحب العمل باعتباري من العمالة الزائدة دون سبب محدد أو إخطار مسبق؟ وهل يمكنني كذلك المطالبة بالحصول على راتب ثلاثة أشهر كتعويض؟

س: مرحبًا، تنتهي صلاحية تأشيرة عامل النظافة الخاصة بي في شهر نوفمبر 2021. أريد تجديد تأشيرتي مع شركة جديدة. الشركة القديمة التي أصدرت لي التأشيرة تطلب مني دفع 1000 درهم إماراتي مقابل خطاب الإلغاء. هل هذا الأمر قانوني؟ إذا لم يكن كذلك، كيف يمكنني تقديم شكوى والحصول على خطاب إلغاء بسعرٍ مناسب؟ شكرًا لك على تقديم المشورة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).