س: هناك نزاع بيني وبين مالك العقار السابق على الإيجار بقيمة 40000 درهم ولقد لجأ إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. ما زلت غير قادر على الدفع له رغم أنني تفاوضت لجدولة المبلغ. الآن، لقد قدم للمحكمة شيكًا بدون رصيد أيضًا. ما هي الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية المتبعة في هذا الشأن؟ إذا ذهبت إلى الشرطة ودفعت الغرامة التي تقررها المحكمة، هل يمكن تسوية هذا الأمر ورفع المنع من السفر؟

س: ماذا يحدث بعد دفع غرامة الشيك؟ وهل يبقى منع السفر بعد دفع غرامة الشيك؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، قيل لي في دائرة الهجرة عند دخولي البلاد أن لدي قضية شرطة وغرامة قدرها 5000 درهم إماراتي. ذهبت إلى الشرطة وقيل لي أن أذهب إلى محكمة دبي لأن هناك غرامة. أنا أسأل أين يجب أن أدفع الغرامة؟ في المحكمة أم النيابة العامة؟ إنها غرامة بنكية بالتأكيد.

س: مرحبًا، الرجاء المساعدة. كنت ضامنًا في قضية في عام 2017. علي أمر قضائي بعدم مغادرة البلاد. أحتاج إلى السفر إلى بلدي على وجه السرعة. تم بالفعل سداد ثلثي المدفوعات المعلقة. أحتاج فقط إلى العودة إلى وطني لفترة زمنية معينة والعودة. لقد مر أكثر من 5 سنوات منذ أن علقت هنا. يرجى مساعدتي في تقديم طلب لرفع المنع من السفر. أحتاج إلى الذهاب إلى الهند وهذا مهم جدًا بالنسبة لي. الرجاء المساعدة. شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, Is there any chance to lift a travel ban? I am paying the monthly installment approved by the judge. Is there any chance to request the lifting of the travel ban?

Q: Hello all, Can a travel ban or arrest warrant be waived when the defendant challenges the court case decision, if they agree to pay the fine in installments or in full? Thanks!

Q: Hello, Is there a limitation on criminal liability with regard to dishonor of a cheque in the UAE?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

An interview-format article covering the topic of things to consider when leaving the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).