س: مرحبا، أنا المالك الوحيد لنشاط تجاري يعمل منذ 17 عامًا، لكنني قررت تغيير الكفيل المواطن. لقد ألغيت أسمها في المحكمة وقمت بعمل اللازم، ولكن قبل أن أتمكن من التغيير إلى الكفيل الجديد، أضعت الوثائق التي أعطتها إليّ المحكمة. ما الذي يمكن عمله الآن لتغيير الكفيل، حيث أحتاج إلى تجديد رخصتي التجارية؟

س: كيف يمكن تغيير الكفيل المواطن إذا لم يرغب في نقل أسهمه؟

س: مرحبًا، بدأت في إنشاء مشروع ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) في دبي، وحصلت على عقد التأسيس من محكمة دبي موقع عليه من قبلي ومن قبل الكفيل المواطن. في وقت كتابتي إليك هذا، قد مر شهر بالفعل على انتظاري لمستند "إيجاري" القانوني الخاص بمكتبي والذي قال موظف العلاقات العامة أنه سوف يعمل على ترتيب بعض المبالغ المالية، ولكن ليس هناك مكتب على أرض الواقع. أنا حقًا مرتبك الآن، لماذا لم ينفذ هذا الأمر إلى الآن، فعلى حد علمي يجب ألا يستغرق هذا الوقت الطويل. في الحقيقة قد تقابلت مع الكفيل المواطن دون علم موظف العلاقات العامة الخاص به، وأعطيته 2000 درهم بناءً على طلبه، ووعد بأن يسرع من العملية وسيقوم بها بنفسه. توقف الكفيل المواطن عن الرد على مكالماتي الآن. السؤال: هل يمكنني تعديل طلبي مع كفيل مواطن آخر؟ لقد دفعت إلى كفيلي مبلغًا وقدره 5500 درهم إماراتي كمصاريف كفالة لمدة سنة، هل يمكنني استرداد هذا المبلغ؟

س: مرحبًا سيدة يامالوفا، أريد شراء شركة في إمارة دبي. سأمتلك 75٪ من أسهم الشركة. أسئلتي هي: ما الذي يحق للمالك الآخر بنسبة 25٪ أن يفعله في الشركة؟ ما هو نصيبه من السلطة، إذا جاز التعبير؟ شكرًا لكِ على مساعدتك.

س: اشترينا قطعة أرض سكنية في إمارة الشارقة. وسُجِّلت باسم شريكين مواطنين. الشريك الأول يمتلك ٣٣٪؜، والشريك الثاني يمتلك ٦٧٪؜ من الأرض على أساس الشريك الثالث أجنبي سيأخذ نصف نسبة الشريك الثاني عن طريق المبايعة. هل تتأثر حقوق الشريك الأول بصغر نسبته؟ وهل يحق للشريك الأول بيع الأرض؟ هل يجوز البناء على قطعة الأرض بدون معرفة حد الشراء؟ ما المبايعة للأراضي وما الحقوق المترتبة عليها وعلى صاحب المبايعة؟

س: أنا مساهم في شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي في دولة الإمارات. إننا ثلاثة مساهمين. أرغب في نقل ملكية أو بيع أسهمي إلى أحد المساهمين الحاليين في الشركة. ومع ذلك، إن المساهم الثالث يرفض التوقيع على أي مستندات تتعلق بنقل ملكية الأسهم. هل يحق له القيام بذلك؟ ما الذي يمكننا فعله وما هي الإجراءات اللازمة التي يجب علينا اتخاذها؟

Q: On June 23rd, I was introduced to a gentleman through a friend to partner with on developing a new software solution. For his end of the deal, he was to produce 45% of the software to a spec which was agreed in June, and then once it was built to that spec the company would take over payments. The company was established Aug 23rd. In September, he started asking for payments for 50% of the costs, circa 10k Euro or development would stop. To date, I have paid almost 70k Euro to him for the development. The software only became useable, still not to the agreed spec around 90 days ago. Since then he has been trying to get myself and my wife (jointly we own 45%) out of the company through various means. He tried to steal the domain by accessing my personal Tasjeel account to transfer to his own but this was stopped. He is now threatening to force company closure, no refund of our money, and keep the software for himself. What can we do? He has used almost all my cash to date to get to this point.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.