س: أقنعني أحد الإصدقاء بدفع مبلغ من المال في تجارة إلكترونية على أن يقوم بالعمليات التجارية نيابةً عني وأن نتشارك الأرباح. طمئنني هذا الصديق أنه سيتاجر بحذر وأن المبلغ الأصلي لن يقل، لكنه خسر المال كله – والذي كان يقدر ب 35.000 درهم -  في ليلة واحدة. بعد ذلك، أعطاني صديقي 6 شيكات كل منها ب 5000 درهم مستحقة للدفع بموجب شيك واحد كل ثلاثة أشهر. برجاء مساعدتي. ماذا أفعل الآن؟ مع العلم أنه ليس مستعدًا للدفع بعد.

س: أنا تاجر، يقدم لي زبائني شيكات مؤجلة الدفع. وفقا للقانون الجديد إذا قام زبون بإصدار شيك وارتجع هذا الشيك، فلن يتم سجنه، بل سيتعين عليه دفع غرامة. ماذا عن مستحقاتي، كيف يمكنني استرداد مبالغ الفواتير الخاصة بي؟ هل سيظل مسؤولًا عن سداد مستحقاتي؟ هل سيكون أيضا ممنوعًا من السفر؟

س: سيدي العزيز، أواجه مشكلة مع شخص أقرضته مبلغًا من المال عندما كان يواجه مشكلة طارئة. والآن هرب هذا الشخص من أبو ظبي دون إعلامي. حاولت التواصل مع في بلده، لكنه غير متعاون. كنت قد استلمت منه شيكًا على بياض قبل 4 أشهر كإجراء تأميني. هل يمكن استخدام الشيك الآن؟ هذا الشخص قد قام بالاحتيال على زملاء آخرين أيضًا. أحتاج لمساعدتك.

س: أخبرتنا إحدى الزميلات أنها ستستثمر أموالنا في الأسهم، وأكدت لنا أننا سنتلقى مبلغًا معينًا من الأرباح كل شهر. لكن مرت أربعة أشهر بالفعل، ولم أحصل على أي شيء. إنها ترفض إعطائي شيكًا مقابل أموالي الأساسية. هل من الممكن الإبلاغ عنها باستخدام لقطات شاشة للرسائل بيننا؟ أم يمكن إبرام اتفاق مكتوب؟ إذا كان الأمر كذلك، أين يمكنني القيام بذلك؟ وإذا أردت توثيق هذه الاتفاقية فما هي متطلبات التوثيق؟ أريد أن أعرف ما إذا كان يمكن استخدام الاتفاقية الموثقة بشكل قانوني للإبلاغ عنها. شكرًا لك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.