س: ماذا يحدث إذا عجزت عن سداد عدة أقساط من قرض شخصي من البنك؟ لم أتلق أية إنذرات أو إشعارات للدفع، هل هذا يعني أن البنك قد رفع دعوى ضدي؟ أم يجب عليهم إخطاري أولًا؟  

س:  قضيت عقوبة السجن لمدة 4 أشهر لأنني لم أستطع تسديد قرض من بنك دبي حيث أنني فقدت وظيفتي عام 2011. وبعد إطلاق سراحي، حاولت إيجاد وظيفة جديدة لكنني لم أستطع، لذا عدت إلى موطني عندما انتهت صلاحية تأشيرتي. لكن البنك لا يزال يرسل لي رسائل إلكترونية وتهديدات ويطلبون مني تسديد القرض. والآن عدت إلى دبي، ولا يزال البنك يهددني برفع دعوى ضدي لحظري من العمل بالإمارات وأخبروني أنني لا أستطيع تجديد تأشيرتي إذا لم أسدد القرض. هل يمكنهم فعل ذلك؟ لقد نفذت عقوبة السجن لأنني لم أمتلك وظيفة في ذلك الوقت وكنت مفلسًا تمامًا. ما الذي يمكنني فعله حتى يكف البنك عن مضايقتي؟ ما رأي القانون فيمن نفذ عقوبة السجن بسبب قضية شيك مرتجع؟ شكرًا مقدمًا للمساعدة.

س: تلقيت مكالمة من شرطة جبل علي حيث أن عليّ شيك مرتجع بقيمة 60 ألف درهم لبنك الخليج الأول ويريدون أن يروني في الصباح. أخبرني أحدهم أن هناك سياسة جديدة تسمح بتسوية قضايا الشيكات المرتجعة في قسم الشرطة، وعندما هاتفني الشرطي، طمأنني أنه يمكن تسوية المشكلة هناك في نفس اليوم. هل هذا صحيح؟ ماذا سيحدث إذا ذهبت إلى قسم الشرطة؟

س: مرحبًا، تلقيت رسالة نصية من شرطة دبي تنص على ما يلي: "تم التعميم على حامل الهوية رقم xxxxx. يرجى من الشخص المعني الرجوع إلى مركز شرطة جبل علي في أقرب وقت ممكن" ماذا يعني هذا؟ هل يجب علي الاتصال بمركز الشرطة وهل لدي وقت حتى يوم الأحد للقيام بذلك؟ يرجى تقديم المشورة بشأن مدى إمكانية ذلك. شكرًا.

س: تم استدعاء زوجتي من مديرية الشارقة مع عدم ذكر السبب، وأُعلمنا أنه في حال عدم الحضور سيتم التعميم عليها. قامت زوجتي بتأجير شقة باسمها لأخيها لمدة سنة، وعند مغادرته الدولة نهائيًا، لم يُسلم الشقة للمؤجِّر أو يُعلمه بإخلاء الشقة ولم تعلم زوجتي بذلك إلا عند اتصال المديرية بها. نعتقد أن هذا هو سبب الاستدعاء. ما الإجراء القانوني؟ وهل سيتم حجز زوجتي في حال تنفيذ الاستدعاء؟ وهل يجب علينا الآن دفع مبلغ الإيجار لسنة ثانية بالكامل؟ هل أستطيع أن أكفل زوجتي؟ علمًا بأنني إماراتي وهي وافدة. وماذا يحدث في حال عدم استطاعتي توفير المبلغ المطلوب في الحال؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر!

Q: Is it mandatory to go to the police station if stopped by an officer for suspicious activity?

س: مرحبًا سيدتي، طاب مساءك. تلقيت رسالة من شرطة أبو ظبي اليوم. تنص الرسالة على ما يلي: الرجاء مراجعة "مديرية شرطة العاصمة" وذلك لورود بلاغ شيك مرتجع رقم (--------) بحقكم. يرجى تقديم المساعدة لي فيما يجب عليّ فعله الآن. ليس لديّ أي معلومات بشأن ذلك.

س: مرحبًا،  استدعتني الشرطة في قضية رفعها أحد الأشخاص ضدي. أخذوا هاتفي ومبلغ تأمين قدره 5000 درهم للإفراج عني بعد الحصول على إفادتي. أخبروني أنهم سيتصلون بي يوم الأحد، لكن حتى الآن، لم أتلق أي مكالمة من جانبهم. 1) كيف يمكنني استرداد هاتفي المحمول؟ 2) إذا سافرت الأسبوع المقبل واتصلت بي الشرطة خلال هذه الفترة، كيف يمكنني المحافظة على سلامة وضعي حتى أتمكن من حضور جلسات القضية بعد العودة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).