س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

Q: Good Day. I'm Johny Vivek Micheal. I was working in the UAE from September 2014, and unfortunately, I have been terminated by the company and I have dues for the RAK bank. Regarding those payments, I'm paying my monthly dues even though I was threatened by an agency from India that I have to pay my full amount or else they will go for a legal action. What should I do?

س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

Q: Assalamu Alaikum, How can I remove the ban imposed on me 7 years ago? Will this ban also restrict me in having employment in other gulf countries?

س: سيدي، في حالة فرض المنع من السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب قرض مصرفي غير مسدد، هل يمكن لشخص ما السفر بحرية إلى دول أخرى مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي العواقب المترتبة على فرض المنع من السفر في دولة الإمارات؟

س: طاب يومك، حصل زوجي على قرض من أحد البنوك الإماراتية. لقد غادر دولة الإمارات قبل بضع سنوات ولم يدفع الأقساط الشهرية. لذلك، لقد رفع البنك بالفعل قضية ضده. إنه يريد زيارة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويريد العمل هناك. ومن ثم، لقد تواصل مع البنك ليطلب إعادة جدولة خطة سداد شهرية جديدة وتسوية قضية الشرطة. ولكن يريد البنك الحصول على قيمة القرض بالكامل. لقد سمعت أنه إذا كان لدى شخص ما قضية شرطة مالية في دولة الإمارات، فإنه عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم إلقاء القبض عليه في أي من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي، هل هذا صحيح؟ هل من الممكن تسوية قضية الشرطة والتفاوض مع البنك من خلال محامِ؟ إذا كان ذلك ممكنًا، ما هي المدة التي سيستغرقها الأمر؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك. تحياتي، إ. ب.،

س: مرحبًا، هل يمكنني الحصول على رقم الواتسآب الخاص بك؟ لدي سؤال عاجل من فضلك.

س: مرحبًا راجاسري، عشت في الإمارات ثم عدت إلى وطني. علي دفعات في 3 بطاقات ائتمان بقيمة 25 ألف درهم إماراتي تقريبًا لدى بنوك إماراتية والآن أريد السفر إلى المملكة المتحدة. لذا فإن السؤال الذي لدي هو ما إذا كان العبور عبر مطار الدوحة آمنًا أم لا. هل سيقومون باعتقالي أو احتجازي في الدوحة بسبب المبلغ المستحق علي من بطاقة الائتمان الخاصة ببنك في الإمارات؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي ديون غير مدفوعة في الإمارات بسبب شيك مرتجع وبطاقة ائتمان بقيمة 150000 درهم إماراتي. رفع هذا البنك قضية جنائية ( لدى الشرطة)، ومؤخرًا، قضية مدنية ضدي في الإمارات. والآن أحاول الحصول على عمل في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حتى أتمكن من سداد الدفعة الأولى (50% من الديون والباقي على أقساط لأن هذا البنك رفض أي طرق سداد أخرى). أعلم أن البنك لديه فروع في دول مجلس التعاون الخليجي. هل يستطيع هذا البنك، في أي وقت يرغب فيه، مشاركة معلومات قضيتي مع أحد أو جميع فروعه في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتمكنوا من رفع قضايا ضدي هناك أيضًا؟ شكرًا لك.

Q: Hi, Due to losing my job and the financial crisis, I left the UAE after 2016 and was having an unpaid credit card and loan. I tried to negotiate with bank to waiver the interest. I strongly believe that the bank might have filed a case. Now I'm travelling to the UK for a new job to clear my debts. Can I transit through any GCC country other than UAE?

Q: In 2019, I left the UAE after I lost my job and had issues with a credit card amount of around 60 thousand AED overdue. I now want to perform Haj. Can I travel to Saudi Arabia or take a transit flight from UAE?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.