Q: Q.1 Can a bank file a civil case for a credit card bounced cheque against a person, without filing a police case? Q.2 A person's rent cheque for residential apartment bounced, real estate property dealer files police case on him, the court gives him fine for X amount and closes the police case. The question is, will there be a time bar by law to wait for 2 or more months before they file a civil case against the tenant? Q.3 Under which circumstances there is jail for a rent cheque bounce in the judgement of a civil case? (Considering that the tenant faced police case, which is closed now and the tenant paid fine also for that as per the judgement of the court)

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: مرحبا سيد ناصر، شكرًا لردك السريع. نحن موجودون في أبو ظبي. السؤال الأول: بالنسبة لارتجاع شيك الإيجار بعد إغلاق قضية الشرطة وفتح الدعوى المدنية، هل يقرر القاضي مبلغ الأقساط في هذه القضية المدنية؟ ألن يأخذ في الحسبان ما نقوله عن قدرتنا على الدفع؟ السؤال الثاني: في حالة الإخلاء عندما ينتهي الإيجار وبما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق" الذي سينتهي هو كذلك، هل ستقوم شركة أبوظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الثالث: صديقي مديون بقرض بنكي بقيمة 60 ألف درهم إماراتي تقريبًا من أحد البنوك هنا في الإمارات، ولم يسدد أقساطه منذ 7 أو 8 أشهر. هذا البنك لديه فرع في باكستان. إذا سافر إلى باكستان بسبب حالة طارئة واتخذ البنك إجراءً ضده، فما هو الإجراء (الإجراءات) التي سيتخذها البنك؟ (حتى الآن لم يتخذ البنك أي إجراء) السؤال الرابع: إذا ذهب إلى باكستان، فما هي العواقب التي ستترتب على وجود قضية مدنية قائمة بالفعل للتخلف عن سداد القرض البنكي؟ السؤال الخامس: هل يمكن للبنك أن يفتح قضية مدنية مباشرة في حالة ارتجاع شيك ضمان لبطاقة ائتمان؟

Q: Reviewing this article and UAE FL 18 of 1993, Article 95 CTL states 10 years for commercial obligations between bank and person (trader): I would like to know if the statute of limitation (time-bar) can be brought up in court for defence if the verdict by the initial court is issued in 2010 (10+ years ago) and nothing has paid by the debtor after the execution of the verdict. Exp: If a case has a time table like below, can the defendant still use the law in relation to time-bars? - Case opened in the UAE initial commercial court: 2010 - Case reached a verdict in absentia (UAE commercial initial court): 2010 - Case is sent to Execution court and remained there ever since: 2012 If nothing has changed and no payment is made, am I right to assume that after 10 years (2021), this claim is time-barred and the defendant can use the statute of limitation as his defence with the debtor?

س: أريد الحصول على المشورة بشأن كيفية الإبلاغ عن شخص عليه دين معلق مستحق الدفع لأحد البنوك في إمارة دبي لكنه يقيم الآن في المملكة العربية السعودية ويعمل بها؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.