س: سيدي العزيز، لديّ بطاقة ائتمان من بنك إماراتي منذ عام 2015. كنت أسدد الحد الأدنى من القسط كل شهر ولكن يتم تأجيل راتبي منذ خمسة أشهر ولم أتمكن من السداد. أريد أن أعرف ما الذي يمكن أن يفعله البنك وبعض الحلول المقترحة. مع الشكر.

س: مرحبًا، أنا أعمل في إمارة دبي ولديّ بطاقة ائتمان بحد أقصى 10000 درهم (يمكن الاستفادة من المبلغ بالكامل) وقرض شخصي بقيمة 37000 درهم من أحد البنوك. خلال التسعة أشهر الماضية، كنت أواجه مشاكل في وظيفتي ولم أتمكن من دفع الحد الأدنى من مبلغ بطاقتي الائتمانية، لكنني لم أتخلف عن سداد مبلغ القرض الخاص بي. بالأمس، تلقيت مكالمة من مسؤول قانوني يدعي فيه رفع قضية ضدي بسبب بطاقة الائتمان. لست في وضع يسمح لي بسداد كافة المستحقات في وقت واحد ولكن يمكنني دفع مستحقات بطاقتي الائتمانية بمجرد سداد القرض الشخصي الذي تبلغ قيمته 3700 درهم خلال 10 أشهر أخرى. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ إذا رفعوا قضية ضدي، هل سأتعرض لعقوبة السجن بسبب عدم سداد مبلغ تبلغ قيمته 10000 درهم؟

س: سيدتي العزيزة، لديّ بطاقة ائتمان من شركة تمويل ولم أدفع المستحقات التي عليها لآخر 10 أشهر. وصلت المستحقات الآن إلى ما يزيد على 110 ألف درهم، ويرسلون لي رسائل بأنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي. ما هي الإجراءات في حالى إيداع شيك الضمان الخاص بي؟ وما المبلغ الذي أحتاج إلى دفعه؟

س: احتجزت الشرطة صديقي في مطار دبي أثناء عودته من الهند بسبب شيك مرتجع أصدره منذ ثلاث سنوات. لم يقم الشخص المستفيد بإعادة الشيكات إلى صديقي التي تبلغ قيمتها حوالي 600000 درهم وقام الآن بتقديم شكوى في إمارة عجمان. تم تقديم هذا الشيك كضمان ولم يكن من المفترض أن يقدمه المستفيد إلى البنك. ظل صديقي يطالب باستعادة الشيكات بعد إتمام الصفقة ولكنه رفض إعطاءه الشيك. وأكد أنه لن يقدم الشيك إلى البنك. ولكنه قدمه بعد أن ظل صامتًا لأكثر من ثلاث سنوات وقام حاليًا برفع القضية. صديقى في الوقت الحالي محتجز من قبل الشرطة في عجمان. ماذا سيحدث في تلك القضية؟ وما هي المدة التي سيقضيها صديقي محتجزًا في مركز الشرطة حتى يصدر حكم المحكمة؟ ماذا ستكون عقوبته؟ وأريد أن أعرف هل يحق لأي شخص أن يرفع قضية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات؟ كيف يتقدم بطلب للخروج بكفالة وهل يجب عليه دفعها؟ وهل هناك حد أدنى لمدة الحبس قبل الإفراج عنه بكفالة؟ ما المدة التي يستغرقها صدور الحكم؟

س: أخي في السجن منذ شهرين في أبو ظبي، الإمارات. وبتاريخ 10/2/2022 حكم القاضي بالحبس ثلاثة اشهر والترحيل من البلاد. سؤالي هل يحسبون الأيام منذ القبض على أخي أم من يوم صدور الحكم؟ أخبرونى من فضلكم.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.