س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن للبنك رفع دعوى مدنية بعد القضية الجنائية؟ تم إنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع غرامة في مركز الشرطة. ما المدة التي يستغرقها البنك ليرفع دعوى مدنية بعدها؟ هل مازلت مسؤولاً عن سداد البنك بعد أن قمت بإنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع الغرامة المذكورة؟

س: كان لدي بعض المشاكل المالية الخاصة ببطاقة الائتمان ولم أستطع السداد. فتح البنك قضية في الشرطة ودفعت غرامة وأنهيت القضية. اتصل بي عدة أشخاص من قسم التحصيل بالبنك وجاؤا مرتين أو ثلاثة إلى مكتبي مباشرة وأخبروني أنهم سيفتحون دعوى مدنية بجميع المستحقات البالغة 30 ألف درهم إماراتي. ما الحل لإنهاء هذا الموضوع؟

س: سيدي العزيز، انا اعيش في الامارات رفع أحد البنوك قضية جنائية ضدي بمتأخرات بطاقة ائتمان وارتجاع شيكات ضمان بقيمة 60000 درهم في فبراير 2019. لقد دفعت الغرامة وتم الإفراج عني من النيابة العامة في الرحبة، بأبو ظبي. اتصلت بي شركة محاماة بعد ذلك للمطالبة بسداد المتأخرات لهذا البنك وقالت إنها سترفع قضية ضدي. أنا عاطل عن العمل وأبحث عن وظيفة منذ الأربعة أشهر الماضية بسبب إنهاء عملي. إذا رفعوا دعوى مدنية فهل سيكون هناك أي تأثير على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ هل من الممكن نقض أي قرار من المحكمة؟ كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف؟ ليس لدي ولا درهم للسداد إلى البنك. برجاء أيضًا تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت الشرطة يمكن أن تقبض عليّ على أساس هذه القضية المدنية على الفور. ردك السريع سيكون موضع تقدير كبير.

س: مرحبًا، لقد تلقيت إشعارًا من محاكم مركز دبي المالي العالمي بشأن القرض الشخصي الذي حصلت عليه من أحد البنوك في عام 2014. تبلغ قيمة القرض 350 ألف درهم إماراتي. لقد قضيت بالفعل عقوبة السجن لمدة شهرين لارتكاب جريمة جنائية متمثلة في توقيع شيك مرتجع. لقد عرضت على البنك تسوية لسداد القرض على أقساط شهرية يمكنني دفعها، لكنهم لم يوافقوا عليها، وفي هذه الحالة ستستأنف المحكمة الجلسات. المشكلة هي أنني أريد سداد المبلغ، لكنني لا أستطيع دفع الأقساط الكبيرة التي يطلبها البنك. كيف يمكنني إقناع البنك؟

س: السلام عليكم، لدي قضية جزائية منذ ٢٠١٧. تم تغريمي وأنا خارج الإمارات وما زلت. ما مصير القضية بعد قانون الشيكات الجديد؟ وهل يمكن الحصول على شهادة حسن سلوك؟ الشكر الجزيل سلفًا!

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.