لقد أعطيت قرضًا نقديًا قيمته 1.2 مليون دولار لمالك مطعم في إمارة دبي لمدة عام واحد، وذلك بموجب شيك ضمان مؤجل. لقد دفعوا لي بعض الأرباح لمدة عام تقريبًا، وعندما حان موعد السداد، بدأوا في إعطائي تواريخ مختلفة. حصلت على رفض للشيكات وقدمت شكوى لدى شرطة إمارة دبي، رفعت الشرطة قضية وفرضت منع من السفر على الجهة الموقّعة. أثناء محاولة الهروب من البلد، تم القبض على السيدة التي كانت لها سلطة التوقيع وتم إرسالها إلى مركز الشرطة ثم إلى النيابة العامة. ولكنهم استعانوا ببعض العلاقات وهربوا من البلد على الرغم من أن الشركة والشركاء الآخرين ما زالوا في إمارة دبي. يرجى إخباري بما يجب القيام به لاسترداد المبلغ، حيث أن المسؤولين عن توقيع الشيكات هربوا من البلد.

أريد الطلاق من زوجي؛ وتتمثل مخاوفي في التالي: إذا كانت إجراءات الطلاق تخضع للشريعة الإسلامية، فما هي الاحتمالات المتاحة لي عندما يتعلق الأمر بما يلي: 1- حضانة الأطفال والوصاية عليهم - أعتقد أنني سأحصل على الحضانة حتى سن الحادية عشر. سؤالي هو إذا كان الزوج عاطلاً عن العمل لمدة ستة أشهر حتى الآن، هل يمكن اعتباره وصيًا في حين أنه لا يستطيع الإنفاق على الأسرة؟ وإذا كان بإمكاني إثبات أنه لا ينفق على الأسرة (في الأساس، أدفع كافة الفواتير منذ زواجنا) ولدي دليل على أنه كان في علاقة غرامية قبل عام، هل يمكنني الحصول على الوصاية أيضًا بالإضافة إلى الحضانة الكاملة؟ هل يمكن للطفل الحصول على فرصة لاختيار المكان الذي يريد أن يعيش فيه عندما يصل إلى سن البلوغ؟ 2- تقسييم الممتلكات - حيث أنني ورثتُ أرض من والديّ، هل يحق له الحصول على نصف الممتلكات؟ من الواضح أنه ليس لديه منزل / ممتلكات في بلده الأصلي أو مدخرات، وأشعر بالقلق من أنه قد يحصل على كل شيء. في انتظار مشورتك.

هل يمكن أن أكون مسؤولاً ماليًا / قانونيًا عن أي تصرفات من جانب شريكي السابق بعد الخروج من الشرالشركةكة عن طريق نقل الأسهم؟

التعويض عن الأداء الضعيف والاتهامات الكاذبة. قمنا بتعيين وكالة استشارية لتزويدنا بخدماتهم. كانت عمليات التسليم متأخرة باستمرار أثناء العمل، وكانت الخدمة غير موثوق بها. لقد منحناهم العديد من الفرص لتحسين الأداء والوفاء بالجداول الزمنية. تم إبلاغهم بتفاصيل هذه المشاكل مرارًا وتكرارًا، لكنهم لم يعالجوا المشكلات في الوقت المناسب، مما تسبب لنا في تكبد نفقات إضافية بالإضافة إلى المعاناة العاطفية والمعنوية. توفى والدي خلال المشروع وقد استخدموا هذا الأمر كذريعة لإيقاف العمل في المشروع دون إخطارنا مما تسبب لنا في مزيد من التأخير. في الآونة الأخيرة، قدمنا لهم إنذارًا بإنهاء العقد بسبب إخفاقهم في الالتزام بالخدمات المذكورة. ردوا على ذلك باتهامي كذبًا بالتحدث بشكل سيء عن موظفيهم وإبداء تعليقات مهينة وغير لائقة عن عملهم مما جعل علاقة العمل صعبة. هل لدينا الحق في المضي قدمًا بطريقة قانونية؟

هل هناك قانون أو مرسوم ينص على أنه لا يمكن إجبار الطفل (14 عامًا) على العيش مع أحد الوالدين، خصوصًا إذا لم يرغبوا (بعد الطلاق)؟ هل لدى الطفل الخيار؟