طلب الطلاق وتحديد الحضانة القانونية للطفل

طبقًا للمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 (الخاص بالأحوال الشخصية) - "تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه".

هذا يعني أن القانون يسمح للأطراف المعنية بتطبيق قوانينها الخاصة على مسائل الأحوال الشخصية، خاصة في حالات الطلاق التي يكون كلا الطرفين فيها من نفس البلد.

تبدأ عملية الطلاق في الإمارات العربية المتحدة بفتح ملف أمام المحكمة لتأكيد القرار بإنهاء الزواج.

بعد ذلك سيعقد اجتماع إلزامي حيث سيعبر الطرفان عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج أمام الموفِّق.

لن يُسمح لأي ممثلين قانونيين بالحضور في هذا الاجتماع وستتاح للزوجين الفرصة لمناقشة قضاياهم ومحاولة حلها.

الحضانة: هناك نوعان من الحضانة، الحضانة الجسدية (مع من يبقى الطفل) والقانونية (إمساك جواز السفر والمسؤولية المالية).

طبقًا للمواد 78 و 148 و 155 من قانون الأحوال الشخصية، فإن الأم تمتلك الحضانة الجسدية للطفل / الأطفال عند الطلاق حتى يبلغ الطفل الحادية عشرة والفتاة 13.

بعد ذلك، يمكن أن تعود الحضانة الجسدية إلى الأب إذا تقدم بطلب للحصول عليها. الأب دائمًا هو الوصي القانوني على الطفل بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وجزءًا من دوره كوصي هو تحمل المسؤولية المالية عن الطفل.

nikhat@kochhardubai.com