س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: مرحبًا سيدي، لدي شركة وعليّ قروض تبلغ 1.9 مليون درهم إماراتي. لقد كنت أسدد بانتظام طيلة السنتين الماضيتين، ولكني عجزت عن سداد آخر قسط شهري مستحق. سيحل أجل سداد القسط التالي قريبًا، ولكن ليس لدي ما أسدد به، حيث أن العمل غير مستقر. ما هي العواقب المترتبة إذا لم أستطع أن أسدد؟

س: مرحبًا، لقد وقعت ككفيل لأخي للحصول على قرض شركة. كنت شريكًا في الشركة. قد غادر أخي البلاد قبل عامين. هناك دعوى مدنية ضدي الآن، والمحكمة والبنك يطلبان مني دفع مبلغ 450000 درهم إماراتي. يرجى تقديم المشورة، ماذا سيحدث إذا لم أتمكن من سداد هذه الأموال؟

س: لقد سجلت قضية بشأن أمر الأداء. لقد حصلت على حكم لصالحي. تلقى المدعى عليه إشعارًا لتسجيل استئناف في غضون 15 يومًا. لقد انقضت الخمسة عشر يومًا. ما هي الخطوة التالية لفتح ملف التنفيذ؟ لا يوجد حكم في الملف، لا يوجد سوى القرار الذي يُلزم المدعى عليه بالدفع ثم القرار الذي ينص على أن المدعى عليه لديه 15 يومًا لتقديم استئناف. هل يجب عليّ تقديم التماس لوضع "صيغة تنفيذ" أم يجب عليّ فتح ملف التنفيذ مباشرةً؟

س: يقع مقر شركتنا في اليونان. لدينا نزاع مع شركة مقرها في إمارة دبي. كان لدينا تعاون مع شركة دبي، وبالتالي طلبنا من عملائنا إرسال الأموال إلى حسابهم. تبلغ قيمة المبلغ الذي نطالب به حوالي 110,000 يورو. يرجى تزويدنا بمعلومات حول: 1) الرسوم الثابتة. 2) نسبة الرسوم الطارئة لهذه الحالة.

س: ما هو أمر التنفيذ في القضية المدنية (مطالبة مالية)؟

س: هناك شركة مدنية تدين لي بالمال. ولقد أصدروا إقرارًا كتابيًا بالديون. أريد رفع قضية أمر أداء ضد الشركة. نظرًا لأنها شركة مدنية، ينص القانون على أن المدير والشريك مسؤولان عن سداد الديون من أصولهما الشخصية في حالة عدم قدرة الشركة على الدفع. سؤالي هو: هل يجب عليّ تسجيل الشركة المدنية وحدها باعتبارها المدعى عليه؟ أم يجب أن أسجل اثنين باعتبارهما المدعى عليهم في القضية: الشركة المدنية باعتبارها المدعى عليه الأول والمدير أو الشريك بصفته المدعى عليه الثاني؟

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.