المدونة القانونية
الإدخالات المتاحة: 275 إدخالات
إدخالات: 275
ترتيب حسب:
التاريخ (الأحدث أولاً)
وظِّف محاميًا عبر الإنترنت
وفر الوقت والمال. اشترِ خدمات قانونية برسوم ثابتة أو أرسل طلبك واحصل على عروض تنافسية متعددة من محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
المدونة القانونية
تونس
رقابة محكمة التعقيب للعناصر الواقعية للدعوى
تنظر محكمة التعقيب في مخالفة محاكم الأصل للقانون ولا ينبغي لها النظر في الموضوع، وقد حدا هذا المبدأ بعض الفقهاء على إقصاء الواقع من مجال رقابتها معتبرين أن هذه المحكمة محكمة قانون وأن المحاكم الدنيا محاكم واقع. ويبدو هذا الطرح مجانباً للصواب، إذ أن الواقع والقانون ملتحمان، ولا يمكن التفرقة بينهما ببساطة، ورقابة محكمة التعقيب تتسلط وجوباً على الواقع والقانون، ولكنها لا تفصل إلا في خرق القواعد القانونية. المدونة القانونية
مملكة البحرين
هل يلزم وجود عنوان مكتب فعلي عند بدء عمل تجاري في دولة البحرين؟
على الفرد أن يحصل أولاً على سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ أي نشاط تجاري بشكل قانوني في مملكة البحرين. وأحد متطلبات الحصول على سجل تجاري هو توفير مكتب أو مكان عمل مُسجَّل، وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن وجود أي خيارات أخرى متاحة لأولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم من المنزل أو بدون مكتب فعلي. المدونة القانونية
تونس
تصنيف الدفع القانوني المختلط بالواقع
إن الدفع القانوني المختلط بالواقع هو كل وسيلة يتمسك بها المدعي أو المدعى عليه، وتستوجب إثارة عناصر قانونية وواقعية. ويكون ذلك بإثارة وقائع معينة، ودعمها بنصوص أو تكييفات قانونية، ومن أمثلة الوسائل المختلطة الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالتقادم. ويمكن القول بوجود تصنيفين هامين للدفع المختلط، فهو إما دفع شكلي أو موضوعي، وإما دفع يتعلق بالنظام العام أو لا يهم إلا المصلحة الخاصة. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
إذا لم تكن خالدًا، يجب أن تُعد وصيتك
أخضعت جميع القوانين الحديثة والقديمة موضوع الوصية للتنظيم في جميع أنحاء العالم، وذلك باعتباره تعبيرًا عن رغبة الأشخاص في تنفيذ بعض الإجراءات والقرارات وكذلك الوصايا الواجب اتباعها بعد وفاتهم - سواءً فيما يتعلق بممتلكاتهم و كيفية توزيعها أو اتخاذ قرارات مهمة بشأن رفاه ومستقبل أطفالهم القُصَّر. المدونة القانونية
تونس
إثارة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية
لقد سبق لنا بيان أن الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية ذو طبيعة مزدوجة، فهو إما اختصاص مبدئي أي يمكن أن تشترك فيه المحاكم التونسية والأجنبية، وإما اختصاص استثنائي يقصي جميع المحاكم الأجنبية (يراجع مقالنا طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية). فإذا كانت المحاكم التونسية غير مختصة اختصاصاً ممكناً أو إقصائياً، فيجب إثارة هذا الدفع قبل الخوض في الأصل طبق الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص، وهذا ما يوجب النظر في طبيعة هذه الإثارة وكيفيتها. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
الإعسار في القانون الإماراتي
على قدر وجود تعاملات تجارية سواء بين الأفراد من غير التجار أو الشركات أو بين كليهما، تكون هناك حالات حيث يصبح المدين بوضع مالي يتعثر فيه عن سداد المستحقات المالية تجاه دائنه، فيصبح في حالة ما يعرف بالإعسار. وقد عالج المشرع الإماراتي هذه الحالات حرصاً منه على حفظ الحقوق وإعطاء المدين فرصة لسداد ديونه، ونظم هذه العملية من خلال المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
طبيعة وشروط أمر الأداء في القانون الإماراتي
تبرز الحاجة عند وجود تعاملات بين الشركات التجارية والأفراد لإيجاد طريقة ناجعة وسريعة لتحصيل الحقوق للدائنين، ومنها أوامر الأداء. الأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. وقد أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لإقتضاء حقه. المدونة القانونية
تونس
طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية
صدرت مجلة القانون الدولي الخاص بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27/11/1998، واقتصر المشرع فيها على تنظيم أربع مسائل: الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية بالبلاد التونسية، وحصانة التقاضي والتنفيذ، والقانون المنطبق. وقد جاء اختصاص المحاكم التونسية عنواناً ثانياً للمجلة وتضمن ثمانية فصول (من الفصل 3 إلى الفصل 10)، فما طبيعة هذا الاختصاص؟ المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة
يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي. المدونة القانونية
تونس
رأي في القرار التعقيبي عدد 1350 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2002
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التعقيبي المدني عدد 1350 بتاريخ 25/04/2002 قاضياً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئنناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع (العدد 10، ديسمبر 2005 ص 285 وما بعدها) مع ملاحظات الأستاذ التيجاني عبيد. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
خمس نصائح لحماية حقوقك في دولة الإمارات العربية المتحدة
تشبيه المحامي بالطبيب هو تشبيه قديم شائع، إلا أن انعكاسه على الواقع المجتمعي لم يكتمل بعد، إذ ما زال كثير من الناس لا يلجؤون إلى المحامين إلا اضطراراً. فمع أن هؤلاء الناس يهرعون إلى الأطباء فور الشعور بأي تلبك أو تردٍ لحالتهم الصحية، أو قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر بأجسادهم، يُلاحظ أنهم لا يفعلون المثل متى تعلق الأمر بصحتهم "المجتمعية" أو بحقوقهم، وهذا ما يقودهم في كثير من الأحيان إلى عواقب غير حميدة تتمثل في دعاوى معقدة، وقضايا مكلفة، وخسائر مالية تؤثر على حياتهم بأكملها. المدونة القانونية
تونس
قراءة للفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
لقد كانت مجلة الإجراءات المدنية لسنة 1910 تعتمد النظام الاستقرائي، إذ أنها أوكلت على القاضي القيام بالإجراءات؛ فدوره شبيه بدور حاكم التحقيق في المادة الجزائية. لكن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959 اعتمدت النظام الادعائي الذي يترك للخصوم أمر تحقيق الدعوى فقضى الفصل 12 منها بعد تنقيحه سنة 1980 " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم". ويستوجب النظر في هذا النص تحديد دلالة حجج الخصوم قبل بيان دور المحكمة في الاثبات المدني. المدونة القانونية
تونس
نص القرار التعقيبي الإيجابي: نقض أم إبطال؟
لقد اقتضى الفصل 176 من م.م.م.ت أن القرار التعقيبي يصدر بقبول الطعن أو رفضه، وفي صورة القبول يقضي بإبطال الحكم المطعون فيه أو نقضه كلياً أو جزئياً. ويستفاد من ذلك أن القرار التعقيبي الإيجابي يمكن أن يصدر بالإبطال أو بالنقض. المدونة القانونية
تونس
حدود تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى
لقد تبين لنا من خلال المقال السابق (تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى) أن المحكمة غير مقيدة بالأسانيد القانونية التي يتمسك بها الأطراف، إذ أن عليها أن تفصل النزاع طبق القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها عليه، ولكن لهذه الإمكانية حدود تتمثل أساسا في العناصر الواقعية للدعوى وفي إرادة الأطراف. المدونة القانونية
الإمارات العربية المتحدة
تشريعات دولة الإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة (2020) في شان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ومدى مساهمته في الحد من جريمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، لا بد بدايةً من معرفة مفهوم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. تُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها. المدونة القانونية
تونس