عبد العزيز العامري

لقد بدأت نشاطًا تجاريًا مع شريك وكانت حصة كل منا (50/50). كان شريكي يتولى إدارة أعمال الشركة مدعومًا بمساهماتي في التسويق والتشغيل. حتى بعد عام من العمل، لم اطلع على عمليات التحصيل والمدفوعات وما إلى ذلك. عادةً ما يقوم شريكي بتحصيل المدفوعات نقدًا بدلًا من البنك. وكان يخبرني دائمًا أن ابتعد عن هذا الأمر وأن أركز فقط على التسويق والتشغيل. لقد قررت في الوقت الحالي ترك هذا العمل، ولكن نظرًا لعدم وجود حساب معين، فأنا لست متأكدًا من المبلغ الذي يجب أن أبيع به أسهمي البالغة 50٪. يرجى تقديم المشورة حول كيفية خروجي من هذا العمل وكم تبلغ قيمة أسهمي؟

نحن شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات التقنية، تأسست منذ ستة أشهر. لقد دفعت مبلغ من المال لشريكي من أجل تسوية قيمة القسط الخاص بشركة استشارات والذي لم يسدده بعد. أيضًا، فهو لم يعد يستثمر في حصته، وبالمقارنة فإن حصتي التأسيسية أكبر من حصته. لا يزال يستغل الرخصة التجارية ويتجاهلني (مختبئًا)، وهاتفه مغلق طيلة الوقت، ولا يتواصل معي إلا من خلال تطبيق الواتس آب ويختلق الأكاذيب. نظرًا لأنه ليس أهلاً للثقة، أود المطالبة بالحصول على أموالي والتعويضات من شريكي وأحتاج إلى إنهاء شراكتنا. اقترح لي حلاً.

مرحبًا، رفعت زوجتي قضية ضد صاحب عملها بسبب عدم سداد مبلغ يزيد عن 60,000 درهم. لقد ربحت القضية ومضى شهران ولكننا لم نتسلم المبلغ لأن المنشأة التي كانت تعمل بها مغلقة حاليًا. يرجى تقديم المشورة، ماذا يجب علينا أن نفعل في الوقت الحالي؟

مرحبًا، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي من قبل أحد البنوك في إمارة دبي. البنك غير مستعد للتفاوض على الإطلاق بغض النظر عن الحل المعروض. كيف يمكنني أن أدفع الغرامة لتسوية القضية مع شرطة دبي أثناء تواجدي خارج البلاد؟ هل سأتمكن من الحصول على تأشيرة زيارة في حالة وجود قضية جنائية معلقة؟ سأحتاج إلى تأشيرة زيارة لدخول الإمارات مرة أخرى. يرجى تقديم المشورة بشأن الخيارات الممكنة لدفع غرامة الشرطة من خارج البلاد. [قيمة الشيك 95000 درهم والغرامة 5000 درهم].