د. هشام فوزي

يتمتع الدكتور هشام فوزي بخبرة واسعة في مختلف مجالات القانون بسبب عمله في السلطة القضائية كمدعٍ عام محلي، ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، وهيئة مفوض الدولة بالمحكمة الدستورية العليا. بالإضافة إلى مهاراته في إعداد صياغة القوانين بفضل عمله الجدير بالثناء كمستشار قانوني لبرلمان الإمارات لأكثر من 10 سنوات. تم تكليف الدكتور هشام فوزي بمسؤولية مراجعة وتعديل وصياغة مئات القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك القوانين التاريخية التالية - قانون الشركات - القانون البحري - قانون المنافسة - قانون الفضاء الخبرات الواسعة السابقة في مختلف المجالات القانونية تمكن الدكتور هشام فوزي كواجهة للمكتب من توفير أقصى درجات الحماية لعملائه في عدة مجالات جنائية ودستورية وإدارية ومدنية.

- حصل على الدكتوراه في القانون الدستوري عن أطروحة بعنوان "مراجعة قضائية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر". مُنحت الدكتوراه بتقدير جيد جداً وتوصية بالتبادل مع جامعات أجنبية، 1998 - حاصل على درجة الماجستير في القانون من خلال الحصول على الدبلوم الثاني وهو دبلوم القانون العام من جامعة عين شمس، 1988 - دبلوم القانون الجنائي جامعة عين شمس، 1986 - بكالوريوس في القانون، جامعة الإسكندرية. كان دائمًا من بين الطلاب العشرة الأوائل خلال سنوات دراسته الأربع، 1985

- 1987 التحق بالنيابة العامة متنقلاً بين النيابات المهمة لمدة ست سنوات. - 1997 انتدب للعمل مستشاراً قانونياً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى عمله بمجلس الدولة لمدة أربع سنوات. - 1993 نقل من نيابة المخدرات للعمل قاضيا بمجلس الدولة المصرى. ثم تقدم في المناصب القضائية حتى وصل إلى رتبة نائب رئيس مجلس القضاء. عمل في المحاكم الإدارية، وهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وإدارة الاستشارات بوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمين، وهيئة محكمة القضاء الإداري. - 1998 انتدب لمدة عامين للعمل بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى عمله بمجلس الدولة. - 2001 حصل على جائزة فولبرايت الأمريكية المتعلقة بمنحة لإجراء دراسة ما بعد الدكتوراه باللغة الإنجليزية لمدة عام دراسي واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. تم منح المنحة فقط بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مواضيع مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ، سواء في مجال القانون أو غير ذلك. تم إعداد الدراسة المذكورة أعلاه في الجامعة الأمريكية، كلية واشنطن للقانون، وكانت بعنوان "الأثر الرجعي لأحكام المحكمة العليا الأمريكية". ونشرت هذه الدراسة باللغة الإنجليزية في مجلة الأمن والقانون التي نشرتها الشرطة. أكاديمية دبي ، السنة 11 ، الإصدار الثاني ، يوليو 2003. - 2002/2005 انتدب من محاكم مجلس الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للعمل مستشارا قانونيا بوزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. صدر قرار وزاري من الشؤون القانونية. بالإضافة إلى تعيينه مديراً للشؤون القانونية - 2005 / ديسمبر 2019 المستشار القانوني للمجلس الوطني الاتحادي "البرلمان الإماراتي" - 2020 الاستشارات القانونية الخاصة الحالية (الدولية والمحلية)، بالإضافة إلى تأسيس شركة أتش أند زي للمحاماة