يوسف الصابري

يشمل مبدأ المفعول المنشئ للترسيم الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداءً من دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ، كما يشمل الرسوم المحينة طبق القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10\04\2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية. فما هو الرسم المحين؟

أقر القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 04\05\1992 مبدأ المفعول المنشئ للترسيم، إلا أنه أجل تنفيذه مدة ثلاث سنوات من تاريخه، ثم مدد المشرع في الأجل مدة ثلاث سنوات أخرى بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 1995 المؤرخ في 24\04\1995، ثم مدد فيه مدة ثلاث سنوات أخرى بموجب القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20\04\1998، غير أنه استثنى من التمديد الرسوم العقارية المحدثة بعد دخوله حيز النفاذ، أي أن كل رسم محدث بعد قانون 1998 أصبح خاضعا للأثر المنشئ للترسيم.

اقتضى الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية أن "كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري..."، وجاء بالفصل 278 منها : "لا يتكون الرهن العقاري إلا بعد ترسيمه...". ومفاد هذا أن الترسيم قد أصبح سنداً لنشأة الرهن العقاري، فلا يوجد هذا الرهن سواء بين أطرافه أو تجاه الغير إلا بإشهار كتبه.

يعد الترسيم الإداري حجة كافية لإثبات الحق دون ضرورة الرجوع إلى الصك أو الاتفاق المشهر، وقد ألزم القانون في إطار مبدأ الشرعية إدارة الملكية العقارية بالتحقق من صحة السند أو الصك المقدم ومن ملاءمته لبيانات السجل العقاري، وبفضل هذا التحقيق يتمتع الترسيم بقرينة صحة.

تشهر التصرفات القانونية بترسيم ملخص لأهم ما ورد فيها بالسجل العقاري، أي إدراج الحقوق الشخصية أو العينية التي أوجب القانون إشهارها سواء لنشأتها أو للاحتجاج بها على الغير والمضمنة بصكوك إدارية أو اتفاقية أو قضائية بالسجل العقاري الذي يشتمل على الدفاتر الرسمية العينية التي تمسكها إدارة الملكية العقارية.