أبارنا شان

مرحبًا، إن تاريخ الانتهاء الفعلي المذكور في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي هو شهر أكتوبر 2019، ولكن قام المطور العقاري بتأجيل المشروع إلى شهر فبراير 2020، ثم تأخر مرة أخرى حتى شهر سبتمبر 2020. في شهر أغسطس، أجل المطور العقاري المشروع بسبب بند القوة القاهرة المذكور، حيث ادعى أنه تأخر بسبب قوة قاهرة وأجل التسليم إلى شهر ديسمبر 2020. ينص البند المذكور في اتفاقية البيع والشراء على أنه يتعين على أي من الطرفين الإبلاغ عن القوة القاهرة في غضون 30 يومًا من القوة القاهرة ولكن المطور العقاري لم يخطرني بذلك إلا في شهر أغسطس. هل يمكنني المطالبة بتعويض من المطور العقاري؟ من الناحية القانونية، يُسمح لهم بتأخير التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ولكن هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن التأخير من شهر أكتوبر 2020 حتى الآن؟

نحن ندير شركتين ذواتي مسؤولية محدودة للبناء والنقل تم تأسيسهما في إمارتي دبي وأبو ظبي. كلاهما شركتان منفصلتان. ومع ذلك، هناك شركات تدين لنا بحوالي ثلاثة ملايين درهم. - من بين الشركات، تم مقاضاة إحداها في عام 2013 ودفعت لنا 26٪ (600 ألف من أصل 2.3 مليون) من قيمة المبلغ الإجمالي. - وتم إعلان شركة ثانية على أنها متخلفة عن السداد منذ ثلاث سنوات ويجب أن تدفع لنا حتى الآن. ولكن لم يتم التنفيذ. قمنا بتعيين محامية وما زالت تتولى القضية. - الشركة الثالثة المقاول الرئيسي ونحن المقاول من الباطن. في الآونة الأخيرة، تم إنهاء المشروع من جانب العميل ويدين لنا بحوالي 850 ألف درهم، ولم يتم رفع أي قضية حتى الآن. أسئلتي للمحامي: 1. هل يمكنني إعادة فتح القضية المرفوعة ضد الشركة الأولى وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية حيث يوجد مقر الشركة؟ لست متأكدًا مما إذا كان لا يزال لديهم مشاريع في دولة الإمارات. 2. هل يمكنك التفكير في جميع هذه القضايا على أنها قضية محتملة يمكن أن ينفذها ويتعامل معها محامٍ واحد؟ إذا كانت الإجابة نعم، يمكنني إرسال كافة المستندات عبر البريد الإلكتروني وأريد معرفة رأيك حتى نتمكن من متابعة الإجراءات. شكرًا لك.

لقد اشتريت فيلا مستأجرة مؤخرًا. قبل التوقيع على النموذج B، سألنا البائع من خلال الوسيط عما إذا كان بإمكان المستأجر إخلاء المنزل عند انتهاء عقد الإيجار، وأجاب البائع بنعم شفهياً. لذلك وقعنا على النموذج B، وشرعنا في عملية الشراء، وأكدنا إخلاء المنزل مرة أخرى مع البائع أثناء التحويل النهائي. لقد قمنا ببيع المكان الذي كنا نسكن فيه لأننا سننتقل إلى هذا المنزل الجديد ونبقى في مسكن مؤقت حتى انتهاء عقد الإيجار لهذا المنزل الجديد. ومع ذلك، لا يرغب المستأجر الآن في إخلاء المنزل عند انتهاء عقد الإيجار. ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحالة؟

لدي حاليًا قضية مدنية، وصدر حكم غيابي ضدي حيث قضت المحكمة بدفع المبلغ كاملاً. مع صدور القوانين الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، دفعت الغرامة لهذه القضية ولكن القضية المدنية والحكم قد صدر بالفعل. يبلغ إجمالي مبلغ القرض والبطاقة الائتمانية 324000 درهم إماراتي. أرغب في معرفة كيف يمكنني إزالة الحكم وإيجاد طريقة للمضي قدمًا في إغلاق القضية المدنية حيث يوجد منع من السفر ولا يمكنني الحصول على عمل.