مركز لندن للاستشارات القانونية

الإبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد من أبرز المواضيع القانونية التي يواجهها العديد من الأفراد المقيمين في البلاد، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب. ويُعد الإبعاد إجراءً قانونيًا يتم اتخاذه بحق الشخص الأجنبي الذي ارتكب مخالفات قانونية أو تجاوزات تستدعي إخراجه من البلاد. في هذه المقالة، سنتناول مفهوم الإبعاد في الإمارات، أبرز الأسباب التي تؤدي إليه، الإجراءات المتبعة في هذا السياق، بالإضافة إلى تأثيراته القانونية على الشخص المبعد.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

تُعد العلامات التجارية من أهم أشكال الملكية الفكرية التي تحمي حقوق أصحاب الأعمال والشركات. فهي تمنحهم الحق في استخدام علامتها التجارية بشكل حصري في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إن كانت محمية في الدولة أو كانت الحماية إقليمية او دولية عند حمايتها بنظام مدريد وإيداع طلبات منفصلة في الدول المراد حمايتها. والحماية تعطي الحق الاستئثاري لمسجل العلامة التجارية ويمنع كل مَن سواه من الاستخدام. ويمكن بالحماية مقاضاة من يستخدم العلامة دون الحصول على إذن خطي من مالك العلامة التجارية.