مكتب المحامي راشد عبد الرحمن إبراهيم

مكتب المحامي راشد عبد الرحمن إبراهيم ("RareLaw") هي شركة محاماة مملوكة لعائلة ولها تاريخ غني يمتد لأكثر من 40 عامًا. تم الاعتراف بها كواحدة من مكاتب المحاماة الرائدة في البحرين منذ إنشائها في عام 1974 لتقديم خدمات قانونية فعالة وفعالة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات المميزة للشركات المحلية. تتمثل فلسفتنا في تقديم المشورة والتمثيل الذي يسمح للمجالس وأصحاب المصلحة وواضعي السياسات بتحقيق أهدافهم مع تقليل المخاطر القانونية. نحن نمثل الشركات والأفراد والمؤسسات المالية، وكذلك المدارس والجامعات في مملكة البحرين. لدينا خبرة واسعة في تقديم المشورة وتمثيل العملاء في جميع مجالات القانون التجاري وقانون العمل والعقود وقانون الملكية والخدمات المصرفية. السمة المميزة للشركة هي تفانيها في تقديم خدمة ذات قيمة مضافة وموجهة نحو الحلول لعملائها. RareLaw متخصص في المعاملات التجارية عالية المستوى، والتقاضي التجاري، وأخلاقيات الرعاية الصحية والقانون الطبي، والقانون الإداري، وقانون العمل، وقانون الملكية، والإعسار والممتلكات، وقانون التأمين، وكذلك التقاضي العام. يتمتع المحامون في فريقنا بسنوات عديدة من الخبرة عالية المستوى في تمثيل الكيانات العامة والخاصة بقيادة راشد عبد الرحمن مؤسس الشركة. راشد عبد الرحمن محامي مرخص لدى محكمة التمييز وعضو هيئة المحكمين ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، البحرين. يغطي مجال ممارسة راشد الأساسي مجموعة كاملة من التقاضي والتحكيم والحلول البديلة لتسوية المنازعات. لديه خبرة واسعة في تمثيل العملاء في قضايا رفيعة المستوى على جميع مستويات المحاكم البحرينية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR) ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. يجمع فريقنا معًا: - خبرة واسعة في جميع مجالات ممارسة القانون. - خبرة كبيرة في حل النزاعات. - خبرة في التقاضي وممارسة الإنابة والاستئناف في المحاكم. - خبرة واسعة في الحضور وتقديم الاستشارات للجهات الإدارية. - سمعة من الدرجة الأولى داخل المجتمع القانوني المحلي. - خبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية بشأن جميع جوانب قانون العمل، بما في ذلك صياغة وتقديم المشورة بشأن عقود وسياسات التوظيف، واتفاقيات الإعارة، والإنهاءات، والتسويات، وإعادة الهيكلة، والتسريح عن العمل. - خبرة في معاملات الشركات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الامتياز، والهيكلة، وإعادة الهيكلة، وإعادة التنظيم، والأصول، والاستحواذ على الأسهم، والترخيص.