خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب المحامي خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية من أوائل مكاتب المحامين المواطنين المرخصين بالدولة، حيث زاول الأستاذ خالد بن محمد القاسمي مهنة المحاماة النبيلة منذ 12 عاماً في جميع أنواع القضايا وأمام جميع المحاكم العاملة بالدولة، بما في ذلك محكمة التمييز بدبي والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة النقض بأبو ظبي. وقد قام الأستاذ / خالد بن محمد القاسمي بفتح فرعين لمكتبه أحدهما في إمارة دبي و الآخر بإمارة رأس الخيمة، حتى يكون هو وفريق عمله من المحاميين المرخصين والمستشارين والإداريين أقرب للعملاء الكرام رؤيـتنـا: تهدف شركتنا الى تقديم التطور المستمر لعملائنا من خلال توفير حلول قانونية مبتكرة و مترابطة، و ان تعرف شركة رائدة في توفير الخدمات القانونية وما يتصل بها من خدمات لأعمال محددة مـهمتنـا: .مهمتنا هي تزويد عملائنا بشبكة من الحلول القانونية المبتكرة، التمثيل القانوني الممتاز، والتفاني في خدمة العملاء. أهـدافنـا: يركز مكتبنا على حاجة السوق من خدمات ويوليها اهتماماً بالغاً على اعتبار الطبيعة الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة ودبي خصوصاً، لذلك يوفر المكتب فريقاً قانونياً مختصاً بتلبية المتطلبات المتكررة والتي اعتاد العمل عليها، فلدى المكتب مستشارين مختصين بالقضايا العقارية والمدنية والتجارية على حده وفريق مختص بالقضايا الجزائية والأحوال الشخصية، كي يتفرغ كل فريق لعمله وبشكل احترافي. قبل كل شئ تسعى إدارة المكتب بالنهوض باسم المكتب عالياً بنجاحاته المفعمة بالثقة والأمان اللذان يبحث عنهما كل عميل يخشى على ماله وأعماله، لذلك تسعى إدارة المكتب دائماً إلى التوسع الأفقي في العمل حتى تقوم بتغطية كافة متطلبات العمل الناجح والمثمر والذي يعود بالنفع والمصلحة بالدرجة الأولى للعميل حين يشعر أنه وضع الأمانة في أيدي أمينة. وتنفيذاً لهذه المساعي والأهداف النبيلة فقد أقرت إدارة المكتب نظام التعاون المشترك وبشكل مباشر مابين فرعي المكتب في اتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية فيما يتعلق بكل الأعمال وإجراء المناقشات القانونية وتبادل الآراء فيها ، بما يصب في مصلحة موكلينا وتحقيق الأهداف سالفة البيان.