شركات محاماة

البحر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية
https://www.albaharadvocates.ae المحامون
دبي, الإمارات العربية المتحدة
درجة النشاط
ملف التعريف
المحامون
النشاط
ملخص
البحر ومشاركوه هي شركة محاماة رفيعة المستوى مقرها الإمارات تعمل من خلال مكاتبها في إمارة دبي وإمارة أبو ظبي.
نحن نقدم خدمات قانونية متخصصة ومتكاملة تشمل مجموعة واسعة من مجالات العمل لكلاً من العملاء الإماراتيين والدوليين، بما في ذلك خدمات تحصيل الديون، وخدمات المساعدة القانونية.
نحن شركة محاماة مرخصة تعمل في مجال التمثيل القانوني أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدعم خدمة العملاء المميزة لدينا كل ما نقوم به، ونحن نركز على ذلك باعتباره أولوية لنا في جميع الأوقات.
ثقافة العمل الفريدة لدينا - كيف نعمل - واضحة وتعاونية وتركز بقوة على العميل. تدعم هيكلتنا العمل وفق نهج جماعي، مما يتيح لنا انتقاء أفضل فريق عمل يلبي متطلبات كل عميل.
نحن نقدم كافة مجالات العمل الرئيسية ونعمل مع مختلف العملاء من كافة الفئات والأنواع، بدايةً من المنظمات العالمية والشركات الحكومية وغير الربحية وحتى أصحاب المشاريع الصغيرة والأفراد.
استراتيجيتنا موجهة نحو العميل. نحن نعزز المهارات الكبيرة بالفعل لجميع محامينا من خلال تقديم مجموعة كبيرة من التوجيهات الجدية، كما أننا ندرك المتطلبات الأوسع نطاقًا لعملائنا ونراعي احتياجاتهم الاستراتيجية والتجارية وغيرها.
الاستجابة لهذه الاحتياجات تضمن مسيرة مهنية أكثر سهولة لعملائنا وتؤدي إلى تحقيق النتائج المناسبة لهم.
عندما أسس المحامي الراحل السيد محمد البحر والسيد مازن عجور شركة البحر ومشاركوه عام 2003 كانت رؤيتهم تتمثل في تأسيس مكتب محاماة يهدف إلى التركيز على مساعدة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، وحماية مصالحهم وتحقيق أهداف أعمالهم ومشاريعهم بطريقة آمنة.
لذلك، إن هذا الالتزام التأسيسي - بالعمل الجاد وضمان الوصول إلى العدالة - يكمن في صميم كل عمل نقوم به.
أخيرًا، تختلف شركتنا عن غيرها من شركات المحاماة والاستشارات الدولية المملوكة لمحامين أجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها يمكنها إدارة مصالح العملاء من خلال البيئة القانونية والبيروقراطية المحلية؛ وتقديم المشورة بشأن المعاملات الدولية وخدمات التقاضي أمام المحاكم (المدنية والجنائية) والقنوات القانونية الأخرى مثل مراكز التحكيم والشرطة والنيابة العامة.